2 - مملوكى كه مىخواهى بخرى و شايد در حقيقت حرّ باشد . 3 - زنى كه قصد دارى با او ازدواج كنى و شايد كه خواهر رضاعى تو باشد و . . . - و امام در تمام موارد فوق فرمودند : ارتكاب بلامانع است و اين در حالى است كه اين مثالها اطلاق دارند ، يعنى هم شامل شبهات بدويه و هم شامل شبهات مقرونهء به علم اجمالى مىشوند منتهى نه در فرض شبهه محصوره ، بلكه با فرض غير محصوره بودن آن . فى المثل : شما از طريق علم اجمالى ، يقين دارى كه يكى از هزاران قطعه پارچه‌اى كه در پارچه‌سرا هست ، سرقتى است و يا يكى از هزاران ذبيحه‌اى كه در سردخانه است غير شرعى است مع‌ذلك به اين علم اجمالى اعتنا نمىشود . پس مخالفت با علم اجمالى جايز است و مىتوان اطراف شبهه را مرتكب شد . حاصل مطلب در ( و لكن هذه الاخبار و امثالها لا تصلح للمنع . . . ) چيست ؟ نظر جناب شيخ است مبنى بر اينكه : اگرچه صدر روايات مزبور شامل امر مشتبه به علم اجمالى نيز مىشود و لكن بايد توجه كرد كه در ذيل آنها نيز غايتى آمده كه عبارتست از حتّى تعرف انّه حرام . يعنى حكم به حليّت ظاهرى در موارد شبهه ، مغيّا به غايت علم است و مفهوم غايت كلام اين است كه : فاذا عرفت و علمت بالحرمة ديگر جاى حليّت نيست و اين مفهوم عام است . يعنى هم علم تفصيلى به حرمت را مىگيرد هم علم اجمالى به آن را ، چرا كه هر دو علم و معرفت است . پس اگر صدر اين روايات شامل موارد علم اجمالى هم بشود ، مستلزم تناقض ميان صدر و ذيل ( مفهوم و منطوق ) آن مىباشد چرا كه : صدر روايت مىگويد : حلال ، و مفهوم ذيل مىگويد : حرام . و لذا براى خروج از اين تناقض چاره‌اى وجود ندارد جز اينكه منطوق صدر را اختصاص بدهيم به شبهات بدويه . در نتيجه اين روايات به درد ما نحن فيه نمىخورند و اين مانعى كه مورد ادّعا بود از بين رفته و مفقود مىشود و استدلال ما نيز منتج و صحيح است .